قانون 49.16 No Further a Mystery

قانون 49.16 No Further a Mystery

Blog Article

  عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة له:

التعاقدية بخصوصو المحلات المعدة للسكنى والإستعمال المهني نسختها ( قانون صادر

يقصد بالدائن المقيد، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري.

بقلــــــم : سعيـد موقـوش باحـث بمركـز الدراسات في الدكتوراه

إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حدث فجائي.

ثالثـا: اعتمـاد مبدأ التوقعيـة في بعض مقتضيات القانون الجديـد

الأولى من هذا القانون بعنوان شروط التطبيق ، وهي ثلاثة شروط يؤدي إلى تخلف أحدها

تنزيلها على أرض الواقع التنزيل الأمثل من خلال التطبيق الحسن ، والإجتهاد الصائب

   مستشار قانوني اماراتي في دبي و ابو ظبي الشارقة و عجمان و الفجيرة

إذا أثبت المكتري أنه كان يؤدي الكراء بانتظام، جاز له أن يطالب المكري أمام المحكمة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب المسطرة التي باشرها المكري ضده، وإذا ظل المحل المكترى فارغا جاز له المطالبة بإرجاعه إليه، ولو بعد انصرام أجل read more ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة.

انتهاء  اجله في حالة عدم الاستجابة لمقتضياته وذلك من طرف رئيس

بالتالي فإنه وإن تم الاعتراف للمكتري بهذه الحقوق فإنها تظل مقيدة بعدة ضوابط منها الإعلام وذلك في عدة حالات نذكر منها:

هل يمكن للزوجة طلب الطلاق اذا فقد زوجها حسب القانون المصري

يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل.